به گزارش مشرق، اسلام، دینی است کامل و شریف که از دو منبع اصلی قرآن و سنت(روایات صحیحه) برداشت می‌شود. در زمان حیات پیامبر اکرم(ص)، زمانی که در فهم صحیح یک حکم شرعی و یا اعتقادی، مشکل و شبهه‌ای ایجاد می‌شد، پیامبر اکرم به عنوان منبع متصل به وحی، از حقیقت ماجرا باخبر شده و آن را برای مردمان مشخص و واضح می‌کردند.

بعد از رحلت پیامبر اکرم(ص)، امامان دوازده گانه وظیفه این مهم را برعهده داشتند؛ آنان نیز به عنوان امامان دارای علم غیب و آگاه به امور دینی، اقدام به پاسخگویی و رفع شبهات و معضلات دینی می‌بودند. این سلسله ادامه داشت تا زمانی که امام دوازدهم(عج) از دید مردمان غایب شدند و دسترسی به ایشان دیگر امکان نداشت. در این زمان بود که مومنین برای فهم صحیح از دین، دو راه کلی در مقابلشان باز بود.

اول: اجتهاد از قرآن و روایات

دوم: سوال از علما و راهنمایی گرفتن از متخصصین دین(تقلید)

راه اول به جهت سختی‌های فراوان و نیاز به تخصص در دین؛ کار ساده و آسانی نبوده و از توان هر شخصی برنخواهد آمد. اما راه دوم، راهی است معمول و ساده که عقلا و شرعا تجویز شده است.

در این بین، علمای متخصص دین، در فهم دین، درجات مختلفی دارند؛ برخی از یک روایت، یک معنای ظاهری برداشت می‌کنند، برخی دو معنا و برخی چندین معنا در بطن آن. نسبت به قرآن کریم نیز همین مسئله صادق است، قرآن کریم معجزه الهی و دارای بطون عمیق می‌باشد؛ که فهم آن بر هر شخصی ممکن نیست.

علمای اسلام، نسبت به تخصص و علم و آگاهی خود، به فهم و استنباط از ادله شرعیه(قرآن و روایت) پرداخته‌اند و به علت برخی اختلافات علمی، اختلاف در فتاوا مشهود است.

فرضا ممکن است یک راوی، نزد یک عالم شخص قابل اعتمادی باشد و شخص عالم دیگر، مذموم و غیرقابل اعتماد و یا عالمی، یک اصل از اصول فقهی را قبول داشته باشد و دیگری خیر. و یا در معنی یک کلمه در علم لغت بین علما، اختلاف داشته باشد. همه این مسائل می‌تواند به اختلاف در حکم شرعی بیانجامد.

بنابراین در کوتاه سخن می‌گوییم، اختلافات در احکام فقهی علما، ریشه در نوع برداشت و مسلمات مقدماتی مراجع تقلید دارد و نه در چندگانگی دین اسلام. یقینا دین اسلام یکی است و حکم شرعی نمی‌تواند دو صورت باشد؛ ولی به جهت عدم دسترسی ما به منبع یقینی و همچنین نوع برداشت‌های مختلف و اختلافات علمی، با احکام مختلف روبرو خواهیم شد.

در این باره باید تذکر داده شود که اختلافات فقهی، همیشگی نیستند و در همه ابواب همگانی نخواهند بود؛ بلکه در چند باب فقهی و در چند مسئله قابل شمارش، اختلافاتی بین علما پیش آمده است.

شهید محمدباقر صدر در کتاب «همراه با تحول اجتهاد» (نقل به مضمون)‌ می‌نویسد: «اختلاف فتاوای مراجع و فقهای ما ریشه در دو چیز دارد:

1- مبنای اصولی که فقیه برای خودش برگزیده است.

2- نوع نگرش و رویکرد فقیه به آیات و روایات که اگر از منظر فردی به آیات و روایات نگاه کند، یک‌طور برداشت می‌کند و اگر از منظر اجتماعی به آیات و روایات بنگرد، به گونه‌ای دیگر استنباط می‌کند.» بنابراین لازمه باز بودن باب اجتهاد به طور طبیعی اختلاف در دیدگاه‌ها و مراتب برداشت‌ها است که آن هم به جهت حرمان ما از دسترسی مستقیم به امام زمان و حجت خدا در عصر غیبت کبری می‌باشد.